حيث شك في زوالها بزوال تغيّر المعتصم بالنّجاسة من قبل نفسه وعدمه امّا الاوّل فلانّ الحيض يطلق على حالة سيلان الدّم المخصوص تارة ويقابله النّقاء وعلى الحدث الحاصل بها أخرى فالنّقاء والطّهر غاية للاوّل والتّطهير وهو الغسل مزيل للثّانى وإناطة الحكم بالاوّل عبارة أخرى عن جعل الطّهر غاية وبالثّانى عن جعل الغاية التّطهير فدوران الامر بين الغايتين مرجعه إلى دوران الامر بين الموضوعين وامّا الثّانى فلانّ زوال الانفعال بزوال التّغيير ليس الّا من حيث انّه واسطة في العروض وزوال الموضوع يستلزم زوال الحكم ضرورة انّ زوال التّغيير ليس من المطهّرات فالشّكّ في حصول الطّهر به ليس الّا من جهة احتمال كونه موضوعا يتبدّل الحكم بتبدّله فلا معنى لاستصحابه ولكنّا في غنية عن التّشبّث بالاستصحاب حيث انّا نعلم بانّ التّغيير انّما هو كاشف عن الاستيلاء المزيل للعاصم فالنّجاسة علّة للانفعال والملاقاة شرط والكثرة عاصمة والتّغيير ومزيل للعاصم اى كاشف عن سقوط قوّته وبطلان اثره على ما تقرّر في محلّه موضوع الحكم انما هو الماء والعلّة هو النّجاسة وزوال ما يسقط به المانع عن المانعيّة لا يوجب زوال الحكم الّذى لا يزول الّا برافع أو بزوال الموضوع وقد اشتبه الامر في المقامين فحكم جماعة في المسألة الثّانية بالانفعال استنادا إلى الاستصحاب كما انّ الأستاذ قدّه حكم في المقامين بجريان الاستصحاب وقد عرفت الحال على سبيل الاجمال فتفطّن ولكنّ المثال المطابق للمسألة حرمة الكذب بناء على ما هو الواقع من كون نفس الكذب موضوعا للحكم الاقتضائي فمع الشّكّ في كون الاشتمال على المنفعة مانعا فلا اشكال في الجزم بالحكم في الكذب الخالي عن المنفعة فحيث وجد فيه نفع وشكّ في ارتفاع الحكم بوجوده يستصحب ولا يعتنى بهذا الاحتمال وليس هذا من تبدّل الموضوع بالضّرورة أترى انّه لو لم يكن دليل شرعي على حرمة الكذب بل استقلّ بها العقل وشكّ في ترخيص الشّارع فيه لاصلاح ذات البين أو لكون المكذوبة زوجة كنت تحكم بالجواز لأصالة البراءة ورفعت اليد عن الحكم العقلي كلّا ثم كلّا وكذا الحال فيما لو كانت المانعيّة المحتملة عقليّة وقد عرفت عدم الفرق بين الدّفع والرّفع فافهم فتبيّن انّ الاختلاف بالاستقلال بالادراك والتّلقّى من الشّارع لا يصلح لان يكون فارقا في القضيّة الواقعيّة والعلم تابع للمعلوم بمعنى اصالة موازنته في التّطابق فلو لم يكن القيد في الواقع راجعا إلى الموضوع لم يرجع اليه في القضيّة العقليّة ايض وقد عرفت اختلاف حال القيود في القضيّة الواقعيّة بالرجوع إلى الموضوع أو المحمول أو النّسبة ولو بنى على رجوع القيود في الواقع بأسرها إلى الموضوع لم يختلف الحال بالقول بالتّحسين والتّقبيح العقليّين وعدمهما كما انّه لا يختلف بالاختلاف في الملازمة فيتوجّه الاشكال على التّفصيل بين الاحكام العقليّة وغيرها بانّا بعد ما علمنا بانّ زوال الحكم لا يكون الّا بزوال موضوعه فالشّكّ في البقاء ليس الّا من جهة الشّكّ في الموضوع وان كان من جهة الشّكّ في قدح العارض أو عروض القادح للعلم باعتبار عدم الرّافع في الموضوع فلا ينفكّ الشّكّ في بقاء الحكم عن الشّكّ في الموضوع ولا معنى للرّجوع إلى الدّليل ح في احراز الموضوع لانّ المفروض انّه لا تعرّض له بنفي الرّافع والّا لم يكن للأصل يجرى لعدم مجامعته الدّليل والحكم بانّ موضوع الحكم الشّرعىّ اعمّ من